عدد المشاهدات: 355

ما هي ضوابط تحليل أسواق العقار؟

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالموافقة على "ضوابط تحليل أسواق العقار" في تاريخ 7/1/1443 هـ الموافق 15/8/2021م.  وذلك لتعزيز هدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويبدأ العمل بالضوابط من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتضمنت الضوابط التزام محلل السوق العقاري بالموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، كما تضمنت أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وهذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار. 

أبرز ضوابط تحليل أسواق العقار: 

  1. الموضوعية والحياد والتأكد من دقة المعلومات المقدمة.

  2. الإفصاح عن أي تضارب للمصالح سواء واقعاً أو محتملاً.

  3. عدم التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة للمحلل أو للغير.

  4. مزاولة تحليل السوق العقاري وفقاً للأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة، وأن يمتثل لأحكامها في كل ما يصدر منه. 

 

يُحظر في تحليل السوق العقاري القيام بالآتي:

 

  1. إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري، أو الإضرار به. 

  2.  إفشاء أي معلومات ذات طابع سري دون موافقة صريحة من المعني بالتحليل. 

  3. إحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير بطريقة تنطوي على غش، أو خداع، أو تضليل للعموم. 

  4. إعطاء أي مقارنات أو إشارات قد تسيء لأعمال الآخرين. 

  5. انتهاك حقوق الملكية الفكرية. 

 

وأكدت الهيئة أنها تتولى استقبال البلاغات على المخالفات، وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.rega.gov.sa.

 

المراجع: 

ما هو تقيمك للمقال: