عدد المشاهدات: 187

ضريبة التصرفات العقارية

في الأول من أكتوبر من العام 2020م، الموافق 14 صفر 1442هـ؛ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ أمرًا ملكيًا بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة مستجدة تحت اسم "ضريبة التصرفات العقارية" ونسبتها 5%. وفي ضوء ذلك، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل البدء بتطبيق القرار اعتبارًا من الأحد الرابع من أكتوبر 2020م، الموافق 17 صفر 1442هـ.




ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

هـي ضريبة يتم فرضها بنسـبة 5% على جميع التصرفات العقارية، بدلًا من ضريبة القيمة المضافة البالغة قيمتها 15%، وتشـمل:

  • البيع

  • الوصية

  • التأجير التمويلي

  • الإجارة المنتهية بالتملك

  • عقود الانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها على 50 عامًا.

وتتضمن رفع المبلغ الذي سـتتحمله الدولة مـن قيمة ضريبة التصرفات العقارية إلى مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول، بدلًا من الـ850 ألف المرتبطة بضريبة القيمة المضافة.

وتحتسب الضريبة على قيمة العقار وفقًا لقيمته المتفق عليهـا بين البائع والمشتري، والتي يجـب ألا تقـل عـن القيمـة السـوقية وقـت التصـرف، ويتـم سـدادها إلزاميـا قبـل أو أثنـاء الإفـراغ من قبل البائع.


الفرق بينها وبين ضريبة القيمة المضافة:



أمثلة:





المعاملات العقارية الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية:

تخضــع جميع المعامـلات العقاريــة التــي تتــم علــى سـبيل البيـع ومـا فـي حكمـه لضريبة التصرفات العقارية، مثـل التنـازل عـن ملكيـة العقـار والهبـة والوصيـة والتأجيــر التمويلــي والإجــارة المنتهيــة بالتملك، والمرابحــة الإسلامية وعقــود الانتفاع طويلـة الأمـد التـي تزيـد مدتهـا علـى 50 عامًا، وذلك مهمـا كانـت حالـة العقـار أو شــكله أو اســتخدامه فــي وقــت التصــرف (البيــع)، ويشــمل الأرض ومــا يتــم إنشـاؤه أو تشـييده أو بنـاؤه عليهـا، وسـواء أنصـب التصـرف عليهـا بحالتهـا أو بعـد إقامـة منشـآت عليهـا، وسـواء كان هـذا التصـرف شاملًا لكامـل العقـار أو أي جـزء منـه؛ مفرزًا أو مشـاعا أو وحـدة سـكنية أو غيـر ذلـك مـن أنـواع العقـارات، وسـواء كان التصـرف موثقـًا أو غيـر موثـق.


الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية

  • التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.

  • التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة.

  • التصرف في العقار لجهة حكومية أو للشخصيات الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام.

  • التصرف في العقار من قبل جهة حكمية بصفتها سلطة عامة.

  • التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة، أو وضع اليد المؤقت على العقار.

  • التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.

  • التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة في حدود ربع تركية الموصي.

  • نقل ملكية بصورة مؤقتة كضمان لتمويل أو ائتمان.

  • عدم خضوع المعاملة للضريبة إلا مرة واحدة، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة.

  • نقل ملكية العقار تنفيذًا لعقود الإجارة لغرض التملك، وعقود الإيجار التمويلي المبرمة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية.

  • التصرف العقاري الذي سبق خضوعه لضريبة القيمة المضافة، شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد.

  • التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس، أو بين أمناء حفظ لذات الصندوق.

  • التصرفات العقارية التي يكون أحد أطرافها حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية أو عسكريةـ أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري، المعتمدين بالمملكة.


إجراءات الدفع:

يقوم البائع بتسجيل كل عملية عقارية وسداد ضريبتها إلزاميًا قبل أو أثناء عملية الإفراغ أو التوثيق.

أولًا/ الإجراءات الخاصة بهيئة الزكاة والدخل:

  • زيارة موقع الهيئة واختيار خدمة ضريبة التصرفات العقارية.

  • إدخال بيانات البائع ورقم الصك أو العقد.

  • الإفصاح عن طبيعة العقار ونوعه.

  • إدخال قيمة البيع واحتساب مبلغ الضريبة.

  • إصدار فاتورة سداد بنسبة 5% والحصول على الرقم المرجعي، وسداد الضريبة

ثانيًا/ الإجراءات الخاصة بوزارة العدل:

  • تزويد كاتب العدل بالرقم المرجعي، ثم إنهاء عملية الإفراغ بعد سداد الضريبة.

أو

  • توثيق العقد وإشعار البائع بإتمام العملية.


المخالفات والغرامات:

  • تحتسب غرامة التأخير عن السداد بمبلغ يعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

  • غرامة لا تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة، وذلك على مخالفة الأحكام الخاصة بضريبة التصرفات العقارية أو القرارات التنفيذية والإدارية اللازمة. كالتأخر، أو عدم الإفصاح بالوقت الصحيح، أو عدم الإفصاح بشكل دقيق.

  • عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى غرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.

وجميع المخالفات تقع على البائع، وهو المسؤول عن توريد قيمة الضريبة إلى هيئة الزكاة والدخل.


المصادر:

ما هو تقيمك للمقال: