عدد المشاهدات: 908

الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري

حظي قرار مجلس الوزراء الصادر الثلاثاء 8 ديسمبر من العام 2020م، والذي يتضمن الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، باهتمام كبير من قبل المهتمين بالقطاع العقاري خاصة، والشعب السعودي عامة، لما له من تأثير على قطاع العقار بالمملكة وعلى المنظومة الاقتصادية السعودية ككل.

ويعكس القرار مدى اهتمام القيادة بتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءته وتشجيع استثماراته، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ضمن برنامج التحول الوطني لتنويع الموارد العامة والاقتصاد المستدام.



ماذا تعني "الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري"؟

هي مجموعة من الأنظمة والأسس وُضعت لتنظيم عمل القطاع العقاري بالمملكة، بهدف تنميته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات فيه.

أما الجهة المسؤولة عن هذه الاستراتيجية والمنظمة لها فهي الهيئة العامة للعقار، والتي أشركت في إعدادها خبرات دولية ومحلية، إلى جانب الجهات ذات العلاقة، خاصة وزارة الإسكان والاستثمار والهيئات المعنية، حيث جرى البدء في إعدادها منذ نحو عام، قبل أن تتبلور بشكلها النهائي الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرًا.




أهدافها:

وُضعت الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وفق رؤيةٍ تسعى لأن يكون القطاع العقاري السعودي حيويًا وجذابًا ويتميز بالثقة والابتكار، وحددت أهم أهدافها بما يلي:

  • قطاع عقاري منظم

  • قطاع عقاري شفاف ومستدام

  • سوق حيوي وجذاب ويمنح الثقة للمشاركين

  • تقديم خدمات مبتكرة وتوطيد العالقة بين المستثمر والمستفيد


آلية عملها وتقييم الأداء:

محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك، ظهر في لقاء متلفز عبر شاشة "العربية" يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020م، قائلًا إن تلك الاستراتيجية سيتم قياس أدائها عبر 22 مؤشرًا، ومؤكدًا أنه تم البدء في وضع الخطة التنفيذية وتشكيل اللجان المختصة لتنفيذ الاستراتيجية.

وأوضح المبارك أنه تم بناء الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري على 4 ركائز أساسية، هي حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع العقاري، فعالية السوق، وأخيرًا خدمة الشركاء.


 4 ركائز:

    1-حوكة القطاع العقاري:-

         وتنبثق عنها الأنظمة والتشريعات واللوائح، وتتضمن:

  • نظام الوساطة العقارية

  • نظام التسجيل العيني للعقار

  • نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإداراتها

  • لائحة المزادات العقارية

  • ضوابط التسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية


    2- تمكين واستدامة القطاع العقاري:

        وتتضمن إنشاء قاعدة بيانات القطاع، ومنها:

  • منصة للمؤشرات العقارية

  • إصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية

  • تطوير الإشراف على التدريب

  • وضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف

  • قواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام

  • تفعيل نظام ملاك والنظام الاسترشادي لجمعيات الملاك

    3- فعالية السوق:

        وتشتمل على أولوية تسجيل الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن مبادراتها:

  • إنشاء سجل مركز للأراضي والممتلكات

  • بناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار

  • مبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية

    4- خدمة الشركاء:

        وتتضمن مجموعة من الأولويات والمبادرات، ومنها:

  • إنشاء مركز التحكيم العقاري

  • تطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات

  • تنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات

  • تنظيم حماية الحقوق العقارية

  • تطوير لوائح مشاريع البيع على الخارطة

  • تنظيم آلية مراقبة الإيجار


أولويات:

اشتملت الاستراتيجية على 15 أولوية لها تأثير على قطاع العقار في المملكة، وينبغي معالجتها وفق منظور استراتيجي مؤسسي من خلال مبادرات ومؤشرات أداء رئيسية.

واندرجت هذه الأولويات الـ15 تحت الركائز الأربعة الأساسية الوراد ذكرها أعلاه، حيث وردت كما يلي:




حوكمة القطاع العقاري

اقتراح الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات

تطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعالة

تحسين آليات الإشراف



تمكين واستدامة القطاع العقاري

رفع مستوى شفافية السوق

تحسين جودة هيكل الرسوم والضرائب

بناء وتطوير قدرات القطاع البشرية

وضع إجراءات لاستدامة الأصول العقارية



فعالية السوق

تسجيل الأراضي والممتلكات

تملك غير السعوديين للعقار

تنفيذ الأنظمة واللوائح



خدمة الشركاء

تحسين آليات حل النزاعات العقارية

تحسين إجراءات تسجيل الأراضي والممتلكات

تطوير برامج التسويق والمبيعات

موثوقية التعاملات العقارية

تطوير الخدمات لكل من المواطنين والمستثمرين والمطورين



المصادر:

ما هو تقيمك للمقال: